ان شركة الحكيم للأستشارات والأعمال القانونية المحدودة هي من أول الشركات التي تأسست في العراق في المجال والاختصاص القانوني بعد عام 2003 حيث تأسست الشركة من أربعة محامين وأديرت الشركة من قبل مديرها المحامي (محمد حسين سعيد الحكيم) الذي يتمتع بخبره تتجاوز الثلاثين سنه وتوسعت الشركة في الأعوام المنصرفة الماضية لتضم لحد الأن أكثر من خمسه عشر محامي ومحاميه وهم من أكفأ وأنشط المحامين في العراق ولدى الشركة محامين يتقنون اللغة الانكليزية تحدثا وكتابه ومتخصصين في ترجمة العقود القانونية الخاصة بالشركات الأجنبية . إن شركة الحكيم القانونية هي مجموعة من المحامين وخبراء القانون ممن يمتلكون دراية ومعرفة بالقانون العراقي وخبرة بالعمل القانوني و النزاعات القانونية وقد انعقدت إرادتهم على تشكيل شركة محاماة قانونية بهدف القيام بعملهم القانوني بدقة وبمهنية عالية تتلاءم .مع تنوع القوانين وتطورها
لدى شركة الحكيم كادر متكامل من المحامين الذين يصنفون على شكل فروع بحسب أنواع المشاكل القانونية وان تصنيف العمل في الشركة يغطي كل اوجه العمل القانوني المطلوب في جمهورية العراق في العديد من المحافظات وكذلك في اقليم كوردستان من خلال فريق من المحامين المختصين وبالمجمل فأن نطاق عمل هذا الكادر يكون وفق التالي :-
لقد شرعت شركتنا الى هدف مهم في مجال الاستشارات وهو معرفة التوجه السليم لأي موقف قانوني في أي مشكلة أو نزاع أو موضوع ما، حيث قد يكون محل نزاع في المستقبل سواء لمؤسسات أو شركات أو أفراد هذا و يتم من خلال المحامين المتخصصين داخل الشركة الذين يقومون برسم الطريق القانوني السليم الذي يجب اتباعه وبمختلف المواضيع التي تتطلب رأي قانوني أو استشارة قانونية وفق التشريعات القائمة سواء فيما يتعلق بالمسائل الاستثمارية وفق قانون الاستثمار العراقي النافذ وفي شتى مجالات الاستثمار ( النفطي – السكني – الكهرباء- الخ ) أو في المسائل (المالية – المصرفية ) على ضوء التشريعات المصرفية القائمة كقانون البنك المركزي العراقي و قانون المصارف أو قانون المصارف الإسلامية أو المسائل التجارية لأي عقود تجارية أو مذكرات تفاهم تجارية أو اتفاقيات توزيع حصرية ...الخ من الأمور المدنية والتجارية العديدة بالإضافة الى المسائل العقارية المتعلقة بكافة التصرفات العقارية وكذلك تقديم المشورات القانونية فيما يخص تطبيق قانون العمل النافذ وقواعد العمل المرتبطة به وكذلك وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بها داخل العراق
في المسائل الاستثمارية أو التجارية التي تم الاتفاق بها على اللجوء الى التحكيم سواء (التحكيم الداخلي ) من خلال حضور جلسات التحكيم والترافع بها ومن ثم اللجوء الى القضاء بغية تصديق قرارات المحكمين استناداً الى القوانين العراقية النافذة وكذلك مواضيع واليات واجراءات التحكيم (المؤسسي الدولي ) حيث لشركتنا تفاهمات مشتركة مع شركات قانونية عالمية في العديد من الدول منها ودولة الأمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى دول عربية اخرى ودول من ضمن الاتحاد الأوربي سوف تضاف قريبا . وذلك في المسائل التي تخص موكلينا والتي يجب ان يتم اللجوء بها الى التحكيم أو في حال وجود الرغبة باللجوء الى التحكيم المؤسساتي الدولي حيث يتم ذلك من خلال التنسيق والأشراف المباشر بين شركتنا وبين تلك الشركات القانونية بغية أن تقوم تمثيل موكلينا قانوناً امام تلك المؤسسات العالمية العريقة في مجال التحكيم وبشتى تفاصيل اجراءاته ومنها غرفة التجارية الدولية في باريس (ICC) و محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCAA )ومركز دبي للتحكيم الدولي (ACERIS LAW ) وغيرها من تلك المؤسسات العريقة في مجال التحكيم وكذلك قيام شركتنا بتمثيل موكليهم في داخل العراق في حال الحصول على قرار تحكيم دولي يتطلب تنفيذه داخل العراق وفق للقوانين النافذة أو في حال اللجوء الى التحكيم الداخلي
يتم ذلك من خلال صياغة أو مراجعة بنود العقود سواء كانت استثمارية (بشتى اصنافها) المزمع التعاقد عليها من قبل المؤسسات أو الشركات أو الأفراد مع الجهات الحكومية بمختلف قطاعتها أو مع الجهات الخاصة أو المتعاقد عليها من قبل جهات التعاقد المختلفة أوغيرها من العقود والاتفاقيات التجارية كاتفاقيات التوزيع والتوريد الحصرية للبضائع والمنتوجات أو اتفاقية الوكالة التجارية الحصرية وكذلك المتابعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات الوطنية المحلية أو الأجنبية مع الحكومة العراقية وكذلك متابعة التنسيق القانوني بين عمل هذه الشركات على ضوء تلك العقود
يتم ذلك من خلال تمثيل المؤسسات أو الشركات أو الأفراد بإيجاد حل قانوني للاتفاق على حلول رضائية ودية وقبل الوصول الى القضاء لنزاع قائم بين طرفين أو ممكن ان يكون مستقبلاً محل نظر امام القضاء وكذلك ايجاد الحل الودي حتى وان كان النزاع قائم بين طرفين ومنظور من قبل القضاء الموقر ويتم ذلك من خلال تنظيم اقتراح الحلول على الطرفين ومن ثم تنظيم جلسات التسوية الحضور بها واعطاء الحلول القانونية واتمامها وتنظيم محاضر تسوية اولية ومن ثم الوصول الى اعداد مسودة التسوية النهائية واتمامها
المحامي
محمد حسين سعيد
محسن الحكيم
المدير المفوض
Mobil: +964 770 444 32 33
Email:m.alhakeem@alhakeemlaw.com
المحامية
أحلام اللامي
نقيب المحاميين العراقيين
Mobil: +964 770 677 11 82
Email: a.allami@alhakeemlaw.com
المحامي
أسعد جبار
حسين
Mobil: +964 7901 350 686
Email: a.hussein@alhakeemlaw.com
المحامي
حيدر محمد
حسين الحكيم
Mobil: +964 770 444 34 31
Email: h.alhakeem@alhakeemlaw.com
المحامي
زيد محمد
حسين الحكيم
Mobil: +964 7710 922 387
Email: z.alhakeem@alhakeemlaw.com
المحامي
سامر صالح
الجبوري
Mobil: +964 770 880 00 86
Email:s.aljeburi@alhakeemlaw.com
المحامي
اوس موفق
العبدلي
Mobil: +964 770 895 69 00
Email: a.alabdali@alhakeemlaw.com
المحامي
ليث فرحان
عبدالحسين
Mobil: +964 7709 741 068
Email: l.aljahishi@alhakeemlaw.com
المحامي
حسين فاضل
التميمي
Mobil: +964 7716 134 996
Email: h.altamimi@alhakeemlaw.com
المحامي
احمد قاسم
عباس
Mobil: +964 7803 760 446
Email: a.kassem@alhakeemlaw.com
المحامي
حسن علي سعيد
الحكيم
Mobil: +964 7718 134 829
Email: h.ali@alhakeemlaw.com
المحامي
حسين عباس حسين
السوداني
Mobil: +964 7717 400 730
Email: h.abbas@alhakeemlaw.com
العنوان
المنصور – مقابل بابلون مول – بناية أنوار المنصور – صندوق بريد 88033