لدى شركة الحكيم كادر متكامل من المحامين الذين يصنفون على شكل فروع بحسب أنواع المشاكل القانونية وان تصنيف العمل في الشركة يغطي كل اوجه العمل القانوني المطلوب في جمهورية العراق في العديد من المحافظات وكذلك في اقليم كوردستان من خلال فريق من المحامين المختصين وبالمجمل فأن نطاق عمل هذا الكادر يكون وفق التالي :-
لقد شرعت شركتنا الى هدف مهم في مجال الاستشارات وهو معرفة التوجه السليم لأي موقف قانوني في أي مشكلة أو نزاع أو موضوع ما، حيث قد يكون محل نزاع في المستقبل سواء لمؤسسات أو شركات أو أفراد هذا و يتم من خلال المحامين المتخصصين داخل الشركة الذين يقومون برسم الطريق القانوني السليم الذي يجب اتباعه وبمختلف المواضيع التي تتطلب رأي قانوني أو استشارة قانونية وفق التشريعات القائمة سواء فيما يتعلق بالمسائل الاستثمارية وفق قانون الاستثمار العراقي النافذ وفي شتى مجالات الاستثمار ( النفطي – السكني – الكهرباء- الخ ) أو في المسائل (المالية – المصرفية ) على ضوء التشريعات المصرفية القائمة كقانون البنك المركزي العراقي و قانون المصارف أو قانون المصارف الإسلامية أو المسائل التجارية لأي عقود تجارية أو مذكرات تفاهم تجارية أو اتفاقيات توزيع حصرية ...الخ من الأمور المدنية والتجارية العديدة بالإضافة الى المسائل العقارية المتعلقة بكافة التصرفات العقارية وكذلك تقديم المشورات القانونية فيما يخص تطبيق قانون العمل النافذ وقواعد العمل المرتبطة به وكذلك وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بها داخل العراق
في المسائل الاستثمارية أو التجارية التي تم الاتفاق بها على اللجوء الى التحكيم سواء (التحكيم الداخلي ) من خلال حضور جلسات التحكيم والترافع بها ومن ثم اللجوء الى القضاء بغية تصديق قرارات المحكمين استناداً الى القوانين العراقية النافذة وكذلك مواضيع واليات واجراءات التحكيم (المؤسسي الدولي ) حيث لشركتنا تفاهمات مشتركة مع شركات قانونية عالمية في العديد من الدول منها ودولة الأمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى دول عربية اخرى ودول من ضمن الاتحاد الأوربي سوف تضاف قريبا . وذلك في المسائل التي تخص موكلينا والتي يجب ان يتم اللجوء بها الى التحكيم أو في حال وجود الرغبة باللجوء الى التحكيم المؤسساتي الدولي حيث يتم ذلك من خلال التنسيق والأشراف المباشر بين شركتنا وبين تلك الشركات القانونية بغية أن تقوم تمثيل موكلينا قانوناً امام تلك المؤسسات العالمية العريقة في مجال التحكيم وبشتى تفاصيل اجراءاته ومنها غرفة التجارية الدولية في باريس (ICC) و محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCAA )ومركز دبي للتحكيم الدولي (ACERIS LAW ) وغيرها من تلك المؤسسات العريقة في مجال التحكيم وكذلك قيام شركتنا بتمثيل موكليهم في داخل العراق في حال الحصول على قرار تحكيم دولي يتطلب تنفيذه داخل العراق وفق للقوانين النافذة أو في حال اللجوء الى التحكيم الداخلي
لقد اسست شركتنا من خلال خبرتها العملية الفعلية علاقات عمل مع شركات ومكاتب محاماة رصينة في البلدان العربية ومنها المملكة الأردنية الهاشمية وفي دولة الأمارات وكذلك في بعض الدول الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وقد تبلورت فكرة التشبيك مع الشركات القانونية الرصينة لدينا بغية المحافظة على حقوق موكلينا في ما يخص تعاملاتهم خارج العراق حتى تكون تحت ايادي قانونية امينة وكذلك الحال بالنسبة لموكلي الشركات القانونية حيث بادروا الى ذلك لما التمسوه من شركتنا من جدية في التعاطي مع المسائل التي تتعلق بمصالح موكليهم داخل جمهورية العراق
يتم ذلك من خلال صياغة أو مراجعة بنود العقود سواء كانت استثمارية (بشتى اصنافها) المزمع التعاقد عليها من قبل المؤسسات أو الشركات أو الأفراد مع الجهات الحكومية بمختلف قطاعتها أو مع الجهات الخاصة أو المتعاقد عليها من قبل جهات التعاقد المختلفة أوغيرها من العقود والاتفاقيات التجارية كاتفاقيات التوزيع والتوريد الحصرية للبضائع والمنتوجات أو اتفاقية الوكالة التجارية الحصرية وكذلك المتابعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات الوطنية المحلية أو الأجنبية مع الحكومة العراقية وكذلك متابعة التنسيق القانوني بين عمل هذه الشركات على ضوء تلك العقود
يتم ذلك من خلال تمثيل المؤسسات أو الشركات أو الأفراد بإيجاد حل قانوني للاتفاق على حلول رضائية ودية وقبل الوصول الى القضاء لنزاع قائم بين طرفين أو ممكن ان يكون مستقبلاً محل نظر امام القضاء وكذلك ايجاد الحل الودي حتى وان كان النزاع قائم بين طرفين ومنظور من قبل القضاء الموقر ويتم ذلك من خلال تنظيم اقتراح الحلول على الطرفين ومن ثم تنظيم جلسات التسوية الحضور بها واعطاء الحلول القانونية واتمامها وتنظيم محاضر تسوية اولية ومن ثم الوصول الى اعداد مسودة التسوية النهائية واتمامها
لدى الشركة كادر متخصص من المحامين للترافع في المحاكم وللكادر الصلاحية القانونية والمؤهلات والخبرة الواسعة التي تتجاوز (35 سنة ) للترافع امام جميع انواع المحاكم بشتى درجاتها واصنافها ومن ضمنها :-
• المحكمة الاتحادية العليا الموقرة
محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية الموقرة بغية تمثيل الشركات الأجنبية أو فروعها أو الشركات المحلية بكل ما يتعلق بالدعاوى التي تخص التعاقدات الاستثمارية والتجارية مع الوزارات والجهات الحكومية وكذلك فيما يخص التعاملات المصرفية للمصارف الإسلامية والمصارف غير الإسلامية من خلال ( التسهيلات المصرفية التي تمنح و خطابات عروض التسهيلات وجميع الاتفاقيات التي تنطوي تحتها من اتفاقيات مرابحة واتفاقيات اعادة هيكلة المديونية المصرفية واتفاقية الحلول والتوقف التي توقعها المصارف مع الزبائن ...الخ من الأمور المصرفية التي تخضع لاختصاصات هذه المحكمة الموقرة ) بالإضافة الى مواضيع العلامات التجارية التي يتم بها اللجوء الى القضاء استناداً الى القوانين النافذة
• محاكم البداءة الموقرة بالنسبة للدعاوى المدنية بمختلف المجالات الاخرى بشتى انواع التصرفات المالية الأخرى الخاضعة لاختصاص محاكم البداءة وكذلك التصرفات التجارية و العقارية والرهن ...الخ )
• محاكم العمل الموقرة فيما يخص قانون العمل العراقي النفاذ وقانون الضمان الاجتماعي للعمال
• محكمة القضاء الاداري الموقرة ومحاكم قضاء الموظفين الموقرة
• المحاكم الجزائية بشتى اصنافها الموقرة
تقديم المساعدة القانونية للموكلين من الشركات الأستثمارية الأجنبية او المحلية الراغبين بالأستثمار داخل العراق من خلال متابعة اجراءات الحصول وتسجيل الأجازة الأستثمارية وفق قانون الأستثمار النافذ المعدل ومتابعة موافقات الجهات القطاعية الأخرى بغية استحصال الموافقات الرسمية للمشاريع الأستثمارية بشتى اصنافها بالأضافة الى الخدمات الضريبية والخدمات العقارية بمختلف تفاصيلها وكذلك تأسيس الشركات و فتح فروع للشركات الأجنبية داخل العراق و تسجيل عقود التوزيع والتوريد الحصرية وتسجيل وتثبيت عقود الوكالة التجارية واتفاقيات التوزيع الحصرية لدى دائرة مسجل الشركات وكذلك لدى الشركة كادر متخصص في مجال تسجيل العلامات التجارية في دائرة العلامات التجارية في وزارة الصناعة و المعادن سواء للشركة الأم المالكة للعلامة والمصنعة لها أو للموزع التجاري الذي يرغب الحصول على ترخيص استخدام وجميع تلك الأعمال من خلال كادر مطلع بشكل مفصل وواسع على القوانين الضريبة وقانون التسجيل العراقي وقانون الشركات النافذ وقانون العلامات التجارية